چراغ سبز تاجگردون / تثبیت و انتخاب مجدد شهردار دوگنبدان

[ad_1]

چراغ سبز تاجگردون / تثبیت و انتخاب مجدد شهردار دوگنبدان

با نزدیک شدن به اتمام دوره چهارم فعالیت‌های شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور انتخاب شهردار یکی از چالش‌های مهم اعضاهای شورای شهر و دغدغه بسیاری از شهروندان شده است. گچساران به مرکزیت شهر دوگنبدان نیز یکی از شهرستان‌های مهم و پرجمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد است که به نوعی به صورت خاص با […]

با نزدیک شدن به اتمام دوره چهارم فعالیت‌های شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور انتخاب شهردار یکی از چالش‌های مهم اعضاهای شورای شهر و دغدغه بسیاری از شهروندان شده است.

گچساران به مرکزیت شهر دوگنبدان نیز یکی از شهرستان‌های مهم و پرجمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد است که به نوعی به صورت خاص با این چالش روبرو شده است و انتخاب شهردار برای شهر دوگنبدان یکی از علامت‌های سوال بزرگ این روزهای مردم این شهر به شمار می‌رود.

حبیب‌الله عاملی مقدم، مسلم کرمی، سید ناصر حسینی، کیانوش بلوطی، رمضان عباسی، افضل نظری و نرگس زارعیان به عنوان اعضای اصلی پنجمین دوره انتخابات شورای شهر دوگنبدان به طور قطع این روزها درگیر مهم‌ترین انتخاب سیاسی اجتماعی خود هستند و البته در این خصوص باید گفت رایزنی و جلسات متعددی نیز صورت گرفته تا شهرداری دوگنبدان به نوعی مدیر ارشد خود را بشناسد.

تحلیل و گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص انتخاب شهردار دوگنبدان در محافل مختلف مطرح شده است اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین گزینه‌های بولد محافل این روزهای انتخاب شهردار دوگنبدان اردوان زینل‌زاده شهردار کنونی و مهدی اکبری از کارکنان شهرداری باشد.به نوعی می‌توان گفت اکبری چهره‌ای ناشناخته و فاقد رزومه شاخص برای عوام است البته به نظر می‌رسد حضور پررنگ وی در میتینگ‌های مختلف انتخاباتی اصلاح‌طلبان از میرحسین موسوی گرفته تا حسن روحانی تنها شاخصه سیاسی اجتماعی وی باشد و انتخاب وی به عنوان شهردار دوگنبدان می‌تواند این شائبه را پررنگ کند که پشت پرده این انتخاب تفکرات و لابی‌گری‌های سیاسی است و البته گمانه‌های نیز بر توافق اعضای جدید برای انتخاب وی مطرح شده است!

اما گزینه دوم اردوان زینل‌زاده شهردار کنونی دوگنبدان است که آخرین روزهای مدیریت خود را بر شهرداری در دوره چهارم شوراهای شهر و روستا می‌گذراند، زینل‌زاده دارای سوابق و روزومه مفصل مدیریتی در سطح استان و شهر دوگنبدان است و عملکرد وی نیز حی و حاضر اما برخی از گمانه‌ها نیز حکایت از اتفاق نظر برخی از اعضای جدید شورا برای تثبیت و انتخاب مجدد وی به عنوان شهردار دوگنبدان دارد با این نکته که براساس برخی اظهارنظرها چراغ سبز تاجگردون در این خصوص زده شده است!

زینل‌زاده بالطبع دارای موافقان و مخالفانی نیز است و این موضوع را شورای چهارم و انتخاب مجدد او پس از استعفایش به خوبی خود نشان داد اما باید دید تصمیم نهایی شورای جدید که تنها کیانوش بلوطی از حامیان زینل‌زاده را از دور چهارم همراه خود دارد چه خواهد بود؟

 

خبرآوران

[ad_2]

لینک منبع

نظام پارلمانی و دولت ائتلافی در ایران

[ad_1]

قرآن کریم انسان ها را براساس دوست داشتن و یاری خداوند و شیطان به دو حزب ؛ الله و شیطان تقسیم می کند.از نگاه دینی ، این دو حزب همواره در تقابل بایکدیگر هستند.

دنیای غرب ، خاستگاه احزاب امروزی است.تحزب برای جابجایی قدرت در فرهنگ سیاسی ، جایگاه محوری دارد.در نگاه دینی این پدیده سیاسی ، سهل و ممتنع است و برای ارزیابی آن باید دید چه تاثیری بر ترکیب یا تجزیه نیروهای سیاسی جامعه دارد و این که حقیقت در بزنگاه به خطر افتادن منافع حزبی ، استوار می ماند؟!

نگاه عرفی به دین و آزادی در مکتب لیبرال دمکراسی غربی مفروض اصلی است.اما در مکتب اسلام ، اصل محوری “و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لاتفرقوا” بر وحدت در جامعه اسلامی دلالت دارد.

تمامی انبیا ، امامان و اولیای الهی بر دو اصل توحید و بازگشت به سوی خداوند تاکید داشته اند.انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) با رهیافت جدیدی ، پا به عرصه سیاسی جهان گذاشت.

دو اصل بنیادین “نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی” و “استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی” ثمره مجاهدت های مردم بوده است.در دهه اول ، تاسیس و انحلال حزب فراگیر جمهوری اسلامی بزرگ ترین رویداد برای حزب گرایی در ایران معاصر بشمار می رود.پس از آن دوگانه سازی های سیاسی آغاز می شود.

شروع این بازی حزبی به انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی بازمی گردد که اکنون پس از گذشت سه دهه ، وارد مرحله رویارویی دوقطبی تمام عیار در آشفته بازار سیاست داخلی کشورمان شده است.

انقلاب اسلامی که انتظار می رفت پویایی و راه حل های مناسبی برای بشر غرق شده در ظواهر مادی داشته باشد متاسفانه به انفعال درآمده است.برای مثال ، تحزب را یکی در داخل برای فرار از اتهامات حقوق بشری جهان غرب برمی تابد و دیگری آن را نسخه شفابخش می داند.احزاب ، میراث مشترک بشریت نیستند که ما بدون توجه به آموزه های خودی و بومی سازی ، فلسفه آن را دربست بپذیریم.

نظام پارلمانی و نظام ریاستی از اشکال رایج حکومتی هستند که با هم تفاوت های اساسی دارند.در نظام پارلمانی ، مجلس واسطه بین مردم و دولت است و انتخاب مستقیم رئیس جمهور در نظام ریاستی به انتخاب غیرمستقیم تبدیل می شود.

تعداد کرسی های احزاب در قوه مقننه ، تعیین کننده میزان سهم آنان در دولت است.

اگر در نظام پارلمانی ، تشکیلات حزبی حکومت بر احزاب متعددی متکی باشد و در انتخابات پارلمان حزب غالبی وجود نداشته باشد در آن صورت ، احزاب با توجه به تعداد کرسی های کسب شده در دولت سهم دارند و دولت ائتلافی شکل می گیرد.

حال سوال این است که در ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکل گیری دوازده دولت با شعارها و کارکردهای متفاوت ، روی آوری به نظام پارلمانی و کنار گذاشتن نظام ریاستی چه نتایجی دارد؟

در صورت اجماع ملی بر سر لزوم چندگانگی حوزه سیاست در ایران و وجوب نظام پارلمانی در آن و احتمال شکل گیری دولت های ائتلافی ، از آن پس ساختار اداری در کشور چه وضعیتی پیدا می کند؟

حزب جمهور اسلامی و تقابل نه شرقی ، نه غربی

احزاب در مشرق زمین الگوی بومی ندارند.احزاب سوسیالیستی تنها وجه مشترک کنش گری حزبی در بین کشورهای شرقی و غربی است.حزب جمهوری اسلامی در ایران به عنوان تنها حزب فراگیر در سال های اول انقلاب اسلامی به دلیل  اختلافات درونی رهبران آن نتوانست از خود هویت حزبی موردانتظار و منحصربفردی ارایه دهد که نماینده تحزب اسلامی در جهان دوقطبی باشد.

گرچه طرح داشتن حزب واحد فراگیر از همان ابتدا ، نظام نوپای اسلامی را با تنگنا و انگ اتهام هایی مانند تمامیت خواهی و خودکامگی نظام های استبدادی مواجه می ساخت اما اگر درست اجرا    می شد و مردم همان آموزه های دینی را که از امامان معصوم علیهم السلام در حکومت اسلامی می شناختند در زندگی عملی سیاستمداران انقلابی نیز می دیدند و کار تشکیلاتی و الگوسازی در جامعه به خوبی انجام می شد کارنامه تحزب در آن سال ها ناموفق نمی شد.

انحلال حزب جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۶ پایانی بود بر مدل حکومت تک حزبی و حزب فراگیر و اتفاق نامبارکی بود که دوگانه سازی جامعه در آن زمان و دوقطبی شدن مردم در این زمان از پیامدهای آن است.پوپولیسم قطبی در ایران پدیده ای است که با هواداری حزبی تفاوت اساسی دارد.

مردم در اردوگاه اصلاح طلبی و اصول گرایی خیلی فرقی از نظر روش شناسی سیاسی باهم ندارند.اشخاص مرجع افکارشان هستند و به داشتن تحلیل های انقلابی کاری ندارند.

اشخاص جای هر تحلیل فردی را گرفته اند و عوام فریبی بیداد می کند.انتخاب درست اصلاً معنا ندارد هرچه اشخاص خاص در این بزنگاه های سیاسی بگویند همان حقیقت است و نیاز به تحقیق و راستی آزمایی ندارد.نه تنها در سه دهه اخیر ، رقابت های دوحزبی در ایران به معنای حرفه ای آن مشاهده نشده بلکه بیشتر به دوئیت قرآنی و حق و باطل خواندن یکدیگر نزدیک شده اند.معنای دیگر این عبارت آن است که آنها در مقاطع خطیری که جامعه بیش از هر زمان به هدایت و انسجام ملی نیاز دارد دیگری را تکفیر     می کنند.

درحالی که در نظام های دوحزبی ، دعوا بر سر اصول نیست بلکه تفاوت در برنامه های کاری است.برای مثال ، جمهوری خواهان و دمکرات ها در آمریکا هر دو به جهانی برپایه ارزش های آمریکایی می اندیشند و آن را پیگیری می کنند.

درحالی که در انقلاب اسلامی با       قرائت های متفاوتی از سوی فعالان سیاسی داخلی مواجه بوده و هستیم که برآیند آنها مثبت نیست.

تحزب در ایران بیشتر نقش واگرا و کمتر     هم گرا داشته است و گروه های سیاسی خودی با نگاه جهانی دین اسلام ، برداشت هایی از عرش تا فرش دارند.

از دوگانه سازی سیاسی تا پوپولیسم قطبی در ایران 

پس از شکست تفکر تک حزبی در دهه اول انقلاب اسلامی ، در همان سال ها ظهور گروه های سیاسی خلق الساعه به صورت گسترده اتفاق      می افتد.سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، آغازی بر سناریوی دوگانه سازی حوزه سیاست در ایران است.

اصلاح طلبی و اصول گرایی بدون این که برنامه مشخصی برای رقابت داشته باشند پا به عرصه ای می گذارند که با ماهیت نظام اسلامی در ایران که ام القرای جهان اسلام است اگر نگوییم در تضاد بودند هم آوا نیز نبودند.در سال ۱۳۷۶ ، تعریفی که از جامعه مدنی برای معرفی اصلاح طلبی ارایه می شود تعریفی دینی است.”جامعه مدنی ، همان جامعه مدینه النبی است.”اصول گرایی نیز خود را با دین مداری یکی می داند و آنچه از این نزاع دینی حاصل می شود گسترش بی ایمانی در جامعه جوان ایرانی است.

در انتخابات دوازدهم شاهد پدیده ای به نام پوپولیسم قطبی هستیم.۲۴ میلیون کسانی که به اصلاحات ، متصل هستند و ۱۶ میلیون کسانی که به حکومت دینی فکر می کنند و ۱۰ میلیون کسانی که افکار دیگری دارند. این واگرایی را نظام پارلمانی و دولت ائتلافی ، بهتر از نظام نیمه ریاستی فعلی می تواند مهار کند.

جریانات حاکم بر کشور به انسان سیاسی در مقایسه با انسان دهه اول انقلاب اسلامی بسیار متفاوت می نگرند.

شاخصه انسان انقلابی ، داشتن تحلیل های قوی فردی است و باور به این که فرد در سرنوشت جامعه تاثیر دارد و تابع محض اشخاص نیست و با انسان متکثرگرای غربی نیز متفاوت است و به حبل المتین الهی متصل است و درعین تکثر به تعداد انسان های آگاه ، وحدت طریق دارد.

درحالی که ، اکنون هر دو قطب سیاسی به اطاعت محض پیروان خود از اشخاص می اندیشند و پوپولیسم قطبی را ترویج می کنند.خودکامگی مدرن رهبران در هر دو قطب سیاسی از پیامدهای این وضعیت است.

من معتقدم برای برون رفت از این وضعیت قطبی باید با نقشه راه “سه گانه سیاست در ایران” از چپ و راست سیاسی فراتر رفته و به “نهضت مستقل ها در ایران” که در انتخابات مجلس دهم با هدف تنظیم روابط قدرت و با پیشتازی صدها رسانه در نواحی و مناطق مختلف کشور اعلام موجودیت کرده و فراگیر شده رجوع شود.

 

مجلس شورای اسلامی و نظام پارلمانی

اگر فرصت های دهه اول فوت نشده بود و دولت ها یکی پس از دیگری حزب های دولت ساخته بوجود نیاورده بودند و اکنون شاهد چندگانگی سیاسی در کشور نبودیم نظام تک حزبی پارلمانی با وجود هزینه های آن ، بهتر و با اقتدار بیشتر می توانست به انقلاب اسلامی با تمامی        آرمان های جهانی آن یاری رساند و مقدمه ای می شد برای تحقق آرمان امام راحل(ره) و برپایی حزب مستضعفان جهان اما چه فایده که اینک دیگر ، جمع کردن این همه گروه های سیاسی که از دل دولت های پس از انقلاب اسلامی بیرون آمده اند امری نزدیک به محال است.

از دوگانگی در حوزه سیاست نیز خارج شده ایم و راهی باقی نمانده جز این که به الگوی نظام چندحزبی پارلمانی خود را برسانیم.از این الگو ، لاجرم دولت ائتلافی پدید می آید.

دولت فراگیر به سبک دولت دوازدهم که داعیه دربرگیرندگی تمامی نیروهای جامعه را دارد نوعی خوش خیالی است و در عمل امکان پذیر نیست.این دولت اگر منافع ملی را در صدر خواسته های خود قرار دهد باید کابینه ای تشکیل دهد که پوشش سیاسی حداکثری و فراجناحی داشته باشد تا این که برای دوره پسادوازدهم ، نظام سیاسی بتواند چاره ای اساسی بیاندیشد.

ساختار اداری با دولت ائتلافی در شرایط نابسامان فعلی سازگارتر است تا با دولت فراگیر چرا که هیچ یک از دولت های پس از انقلاب اسلامی غیر از بهره برداری هشت ساله از مجموعه های اداری ، دیدگاه بلندمدت و زیربنایی نداشته اند و اگر تکثر در این محیط ها     بوجود آید از زیر بار یک دولت فراگیر خارج شوند باعث می شود رقابت ، شفافیت ، پاسخگویی و خیلی از مولفه های فراموش شده سازمانی به بدنه دولت ها راه یابد و مردم از این سرمایه های بلااستفاده بیت المال در ساختار اداری بهره بیشتری ببرند.

مجلس شورای اسلامی که دو ماموریت قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را به عهده دارد ، در نظام پارلمانی به درستی در راس امور قرار می گیرد.

صندلی های پارلمانی با قاعده مندی خاصی به نمایندگان ملت داده می شود و دیگر پول های تبلیغاتی تعیین کننده برنده انتخابات نیستند و احزاب واسطه بین مردم و حکومت قرار می گیرند.این وضعیت گرچه باعث چندگانگی سیاسی می شود اما با وجود جایگاه خطیر رهبری در بلندمدت نسبت به نظام ریاستی فعلی ، کارآمدتر و بهتر است.

باتوجه به مفروضاتی که ارایه کردم این انتخاب ، راه چاره اجتناب ناپذیر و ناگزیر است.ایکاش فرصت های پیشین را از بین نبرده بودند.رابطه ایجابی یا راهبردی دولت سازندگی و حزب کارگزاران سازندگی ، دولت اصلاحات و جبهه مشارکت ایران اسلامی و دولت عدالت محور و تشکلی موسوم به یکتا همه بر وجود پایگاه دولتی احزاب در ایران گواهی می دهند.

دولت اعتدال که پدیده سیاسی جدیدی نیست و خود حاصل ائتلاف رهبران دولت های سازندگی و  اصلاحات برای غلبه بر رقیب بوده است.رابطه احزاب و دولت ها در ایران وارونه است.احزاب باید دولت ها را روی کار بیاورند و نه این که دولت ها ، احزاب را.بهتر بگویم روسای دولت ها نباید احزاب دولت ساخته و شبه دولتی داشته باشند.

تلاش شخصیت ها برای ماندگاری در قدرت باعث شده که فرصت های بسیاری از بین بروند و الان راهی جز پیروی از الگوی چندحزبی باقی نمانده است.احزاب ، خانه دارند اما انسجام ندارند.هرکدام از این جریانات سیاسی موجود را بخواهید نادیده بگیرید به اجماع ملی نمی رسید.برای این که رابطه مردم با احزاب ، احزاب با مجلس ، مجلس با دولت و رابطه همه آنها با رهبری دقیق و تعریف شده باشد نیازمند تغییراتی در قانون اساسی هستیم تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم.

این که کسانی به فراوانی صندلی های فتح نشده مجلس فعلی و کسب سهم بیشتر می اندیشند و با نظام پارلمانی به خاطر برقرار نبودن موازنه حزبی در حال حاضر مخالفت می کنند این منطق درستی نیست و با تحلیل راهبردی موردانتظار از نظام اسلامی آن هم در این جهان متاثر از تمدن مادی غرب ، مغایرت دارد.امروز باید جامع فکر کنیم تا آیندگان نیز از آن بهره مند شوند.

[ad_2]

لینک منبع

چرا حصر سران فتنه باید ابدی باشد؟!!

[ad_1]

چرا حصر سران فتنه باید ابدی باشد؟!!

از سال ۸۸ تا کنون گاه و بی گاه حرف و حدیث هایی از این سو و آن سو پیرامون رفع حصر سران فتنه شنیده می شود. حرف و حدیثی که یادآور خون خواهی طلحه و زبیر برای عثمان است. با اینکه طلحه و زبیر در مرگ عثمان بیشترین نقش را داشتند ولی خون خواهی […]

از سال ۸۸ تا کنون گاه و بی گاه حرف و حدیث هایی از این سو و آن سو پیرامون رفع حصر سران فتنه شنیده می شود.
حرف و حدیثی که یادآور خون خواهی طلحه و زبیر برای عثمان است. با اینکه طلحه و زبیر در مرگ عثمان بیشترین نقش را داشتند ولی خون خواهی عثمان را بهانه ای برای تحت فشار گذاشتن حضرت علی و امتیاز گیری ، قرار دادند که نهایتا با جنگ جمل این قضیه فیصله یافت.

فارغ از انگیزه های سیاسی طرح این بحث ، سوالی که به ذهن می رسد این است که سرنوشت این افراد بعد از رفع حصر چه خواهد شد؟

مطمئنا عاقلانه ترین و عادلانه ترین جواب چه از منظر مخالف و موافق چیزی جز برگزاری دادگاه صالحه ی اسلامی و محاکمه سران فتنه نمی باشد.
محاکمه ای که می تواند احکامی مختلف از حبس های بلند مدت و حبس ابد و اعدام و … در پی داشته باشد.
اما مسئله ی اصلی نه در اصل محاکمه بلکه در پذیرش نتیجه ی محاکمه است.
آیا سران فتنه و اصلاح طلبان نتیجه محاکمه را خواهد پذیرفت و تسلیم حکم نهایی دادگاه خواهند شد؟

این در حالی است که در انتخابات ۸۸ هیچ کدام از سران فتنه و اصلاح طلبان نه نظر شورای نگهبان را قبول داشتند و نه فصل الخطابی رهبری را به رسمیت می شناختند و یک لحظه هم دست از فتنه انگیزی برنداشتند و از تمامی ابزار های داخلی و خارجی نهایت استفاده را کردند..
با توجه به این که سران فتنه و اصلاح طلبان در سال ۸۸ هیچ یک از ساختار های نظام و رهبری را قبول نداشتند و در عوض به اردو کشی خیابانی و آشوب طلبی پرداختند ، چه تضمینی وجود دارد که رای صادره از دادگاه اسلامی را قبول کنند و تسلیم رای دادگاه بشوند؟
چه تضمینی وجود دارد که پس از صدور رای قطعی دادگاه بار دیگر به بهانه ناعادلانه بودن رای دادگاه بار دیگر فتنه انگیزی نکنند و با تحریک احساسات مردم آشوب گری نکنند؟

با گذشت ۸ سال از فتنه ۸۸ هنوز سران فتنه و اصلاح طلبان به اشتباه بودن اقدامات خود نظیر عدم پیگیری از مراجع رسمی نظام و عدم تبعیت از رهبری اعتراف نکرده اند.

با این وجود برگزاری دادگاه در صورتی که رای نهایی اش باب میل اصلاح طلبان نباشد ، نتیجه ای جز فتنه انگیزی و به آشوب کشیدن وضعیت کشور نخواهد داشت. به خصوص که احتمال کشیده شدن پای سایر سران اصلاح طلبان همچون م.خ و … به پای میز محاکمه دور از انتظار نیست.
با این اوصاف فعلا جهت جلوگیری از فتنه های دیگر و حفظ امنیت و آرامش کشور ، “حصر ابد” بهترین راه کار برای برخورد با سران فتنه می باشد.

[ad_2]

لینک منبع